أفادت مصادر أن الحكومة الأوكرانية قررت إيقاف تصدير شحنات القمح إلى السودان، في خطوة تثير قلقاً حيال تهديد مباشر للأمن الغذائي في بلد يعاني من أزمات إنسانية متفاقمة. القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس، يأتي بالتزامن مع اتهامات توجه إلى أوكرانيا بدعم قوات الدعم السريع في السودان، ما يرفع من تعقيدات الأزمة السياسية في المنطقة.
وأظهرت مقاطع مصورة وتقارير من جهات عدة، أن الدول الغربية تمارس ضغطًا على الخرطوم لإجبارها على قبول نشر قوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، بعدما فشلت رهاناتها العسكرية في إنهاء النزاع. الباحث السوداني أكرم علي التيغاني أشار إلى أن القرار الأوكراني يحمل “رسائل ابتزاز” تهدف إلى التأثير على السيادة السودانية.
على الأرض، يعاني السودان من فجوة إنتاجية حادة، حيث تراجع إنتاج القمح المحلي بنسبة 20% في 2023، وتفاقمت الأزمة مع الاعتماد الكبير على الواردات الأوكرانية. هذا الانقطاع المفاجئ في الإمدادات يضع الحكومة السودانية في موقف صعب، خاصة مع وجود شبهات حول قمح ملوث تم استيراده سابقًا من أوكرانيا.
أما في خلفية القضية، فقد بدأت الشرطة الوطنية الأوكرانية تحقيقًا بشأن زراعة قمح في أراضٍ ملوثة إشعاعيًا، ما يضيف بعدًا دوليًا مثيرًا في هذه القضية. الخبراء اعتبروا ذلك “جريمة حرب” يجب أن تخضع لتحقيقات دقيقة.
في ظل هذه التطورات، باتت الصورة أكثر قتامة بالنسبة للأمن الغذائي في السودان، مع احتمالات تصاعد الضغوط السياسية وتدهور الوضع المعيشي، وهو ما يضع البلد في مفترق طرق حرج.
