في تطور لافت للجدل الدائر حول دور محفظة السلع الاستراتيجية في ملف الذهب، أفادت مصادر مصرفية مطلعة أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تورط بنك الخرطوم في تصدير أو شراء الذهب يفتقر للدقة، مشيرة إلى أن البيان الصحفي الصادر عن إدارة الإعلام بالبنك نفى تمامًا أي صلة بين المحفظة وعمليات تصدير الذهب، مؤكدًا أن منشور بنك السودان المركزي الأخير لا يسمح بذلك مطلقًا.
وفق معلومات حصل عليها “الراية نيوز ” , فإن بنك الخرطوم أوضح أن محفظة السلع، التي يرأسها بنك السودان المركزي، لم تُصدّر أو تشترِ “جرامًا واحدًا من الذهب” منذ تأسيسها، بل اقتصرت مساهمتها على استيراد مشتقات نفطية تجاوزت قيمتها مليار دولار، ما ساعد بشكل مباشر في توفير الوقود وتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه السوداني في مراحل سابقة.
كما شدد البيان على أن المحفظة ليست حكرًا على بنك الخرطوم، بل هي مفتوحة لكافة البنوك والمستثمرين المحليين والدوليين، ما يعكس نهج الشفافية والتنافسية في إدارة واحدة من أهم أدوات السياسة الاقتصادية في البلاد.
وفي ظل اتهامات متكررة و”معلومات مغلوطة” من بعض الجهات، اعتبر بنك الخرطوم أن الإقبال المتزايد من المواطنين على إيداع أموالهم في حساباته دليل على الثقة المتزايدة في المؤسسة وكفاءة إدارتها، خصوصًا في بلد ما تزال نسبة ضخمة من الكتلة النقدية خارجة عن النظام المصرفي، بحسب ذات المصادر.
البيان لم يخلُ من رسالة مباشرة للإعلاميين والخبراء الاقتصاديين، مطالبًا إياهم بـ”التحري والالتزام بأخلاقيات المهنة”، محذرًا من تضليل الرأي العام وتأليب الشارع الاقتصادي بمعلومات غير دقيقة قد تضر بالمصلحة الوطنية.
وختم بنك الخرطوم بيانه بـ :
“والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.”
