في خطوة أربكت التعاملات المالية بين مصر والسودان، أفادت مصادر مطلعة بتوقف عدد من تجار السوق الموازية اليوم الخميس عن بيع الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني، بعد أن سجل سعر الصرف قفزة وصفها مراقبون بـ”الفلكية”، حيث بلغ 75.5 جنيهًا سودانيًا للجنيه المصري الواحد خلال تعاملات أمس.
ووفق معلومات حصل عليها ” الراية نيوز ” ، فإن حالة من الذعر سادت بين المتعاملين، خاصة في ظل غياب أي تحرك رسمي للسيطرة على الانفلات المستمر في أسعار العملات الأجنبية، وسط شح السيولة وغياب البدائل الآمنة للتحويلات بين البلدين.
وتُظهر مقاطع مصورة تم تداولها عبر تطبيقات تحويل الأموال، حالة من الارتباك في مكاتب وشبكات الوساطة المالية، حيث توقف التداول بالجنيه المصري بشكل شبه كلي في بعض المناطق الحدودية، ما انعكس سلبًا على حركة التجارة الصغيرة والتحويلات الشخصية، التي يعتمد عليها آلاف السودانيين في الداخل والخارج.
وتعتمد شريحة واسعة من المواطنين على تطبيقات الدفع الإلكتروني والتحويلات غير الرسمية بين مصر والسودان، ما يجعل أي اضطراب في سعر الصرف مؤثرًا بشكل مباشر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل استمرار تراجع الجنيه السوداني في السوق الموازية.
خبراء ماليون حذروا من استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، مؤكدين أن غياب الرقابة وسياسات التدخل العاجل من الجهات المختصة قد يفتح الباب أمام موجات تضخمية إضافية، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون أصلًا ضغوطًا معيشية خانقة.
وتبقى التساؤلات مفتوحة حول قدرة الحكومة السودانية على اتخاذ إجراءات فعلية للحد من هذا التدهور، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد منذ شهور.
