أفادت مصادر مطلعة أن بنك السودان المركزي بدأ رسميًا تنفيذ سياسة جديدة تقضي بشراء الذهب مباشرة من المنتجين، في خطوة وُصفت بـ”التحرك الطارئ” لاحتواء الانهيار المتسارع في قيمة الجنيه، بعد أن بلغ سعر الدولار في السوق الموازي 3550 جنيهًا يوم الجمعة الماضية، وفق معلومات حصل عليها “الراية نيوز “.
ويأتي هذا التحول الجذري ضمن قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، التي تسعى إلى كبح جماح سوق الصرف الموازي عبر امتصاص كميات الذهب من أيدي المعدنين التقليديين والشركات الكبرى، وإدخالها في القنوات الرسمية، مدعومة بإشراف مباشر من الحكومة.
لكن، وعلى الرغم من الطابع الاستعجالي للإجراءات، حذّر الخبير الاقتصادي د. محمد الناير من أن التمويل بالعجز قد يُفرغ هذه السياسات من مضمونها. وقال الناير إن طباعة النقود لشراء الذهب ستُفاقم أزمة التضخم وتزيد الضغط على الجنيه، مما يجعل استقرار سعر الصرف هدفًا بعيد المنال ما لم يُوقف النزيف النقدي.
وأضاف أن توحيد سعر شراء الذهب من جميع الأطراف الفاعلة في القطاع يُعد شرطًا أساسيًا لإنجاح الخطة، مؤكدًا أن وجود سعرين مختلفين سيدفع المنتجين إلى السوق الموازي، الذي لا يزال يُغري بأسعاره الأعلى.
كما دعا إلى مراجعة آليات التسعير والشراء للذهب بشكل عاجل، وتفعيل الرقابة على الصادرات غير المشروعة للذهب، التي تُفقد خزينة الدولة موردًا رئيسيًا للعملات الأجنبية.
ويرى مراقبون أن نجاح البنك المركزي في السيطرة على تدفقات الذهب سيكون اختبارًا حاسمًا لقدرة الدولة على استعادة التوازن النقدي، وسط أجواء من الترقب الحذر في الأسواق، التي تتابع بدقة كل إشارة قد تحدد مستقبل الجنيه السوداني خلال الأشهر القليلة المقبلة.
