أفادت مصادر مطّلعة بأن اجتماعًا عالي المستوى ضم رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس ووالي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، أسفر عن تحركات وصفها مراقبون بالجذرية لحل أزمة مياه الشرب المتفاقمة في الإقليم الساحلي، وسط تأكيدات رسمية ببدء تنفيذ خطط عاجلة لضمان استقرار الإمداد المائي قبل ذروة الصيف.
ووفق معلومات حصلت عليها منصة “الراية نيوز “، فقد ناقش اللقاء الذي عُقد بالعاصمة الخرطوم مسار المشروعات الحيوية الخاصة بتعزيز شبكة المياه في مدن وقرى البحر الأحمر، مع التركيز على المناطق الأكثر تأثرًا بانقطاعات المياه وضعف خدمات الضخ والتحلية.
الوالي مصطفى محمد نور استعرض التحديات الفنية واللوجستية التي تواجه الجهود الحالية، مؤكدًا أن حكومته بدأت في تنفيذ عدد من التدخلات العاجلة تشمل تحديث شبكات النقل، وصيانة محطات الضخ، وتوسعة نطاق التحلية، بالتعاون مع الجهات الاتحادية المختصة.
من جانبه، شدد إدريس على أن الملف يُعد من أولويات الحكومة الاتحادية، لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن توجيهات صارمة صدرت بتسريع إنجاز المشروعات ذات الصلة، ومتابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا لتفادي أي تأخير.
وبحسب المقاطع المصورة للاجتماع، فقد شهدت الجلسة تنسيقًا غير مسبوق بين الحكومة المركزية والولائية، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا واضحًا على تحوّل نوعي في التعاطي مع قضايا الخدمات الحيوية في الولايات الشرقية.
وفي ختام الاجتماع، أعلن رئيس الوزراء التزام الدولة بتمويل وإنجاز مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالمياه، وطرح حزمة حلول استراتيجية تضمن استدامة الإمداد المائي في المناطق الساحلية والداخلية، دعمًا لمسار التنمية والاستقرار في ولاية البحر الأحمر.
