أفادت مصادر أوروبية مطّلعة أن العقوبات المفروضة على اللواء أبوعاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان، أصبحت نهائية وملزمة داخل دول الاتحاد الأوروبي، بعد انقضاء المهلة القانونية المخصصة للطعن دون تقديم أي اعتراض رسمي.
وبحسب معلومات حصلت عليها “الراية نيوز “، لم يسجل أي تحرك قانوني من قبل كيكل أو من يمثله منذ إصدار العقوبات في 18 يوليو 2025، وهو ما يفتح الباب أمام خطوات تصعيدية محتملة على المستوى الدولي.
وبموجب الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، فإن مهلة الطعن أمام المحكمة العامة تنتهي بعد شهرين من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ما يجعل القرار الصادر بحق كيكل غير قابل للاستئناف حاليًا، ويضعه ضمن قائمة الأفراد الخاضعين لتجميد الأصول المالية وحظر السفر داخل دول الاتحاد.
مصادر دبلوماسية ألمحت إلى أن تثبيت العقوبات على كيكل يعزز من إمكانية توسّع الإجراءات لتشمل عناصر أخرى من قواته، في ظل تقارير حقوقية موثقة تشير إلى ضلوعه في انتهاكات واسعة النطاق خلال النزاع في وسط السودان. كما أن الملف بات يُستخدم كورقة ضغط في المحافل الدولية، وسط دعوات متزايدة لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويرى مراقبون أن تجاهل الطعن القانوني قد يكون خطوة محسوبة أو نتيجة لعزلة متزايدة يعانيها كيكل داخل النظام، ما يجعل العقوبات عبئًا سياسيًا وأمنيًا متناميًا على الدولة السودانية، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.
وبينما تواصل العواصم الأوروبية تنسيق الجهود لتطبيق القرار بشكل صارم، تُطرح تساؤلات حول الخطوة التالية في هذا الملف الذي بدأ يأخذ أبعادًا دولية متسارعة، مدعومًا بمقاطع مصورة وتقارير أممية تُبرز حجم الانتهاكات التي يُتهم بها كيكل ومجموعته المسلحة.
