أفادت مصادر من شعبة مصدري الذهب في السودان بأن إنتاج البلاد تجاوز 53 طناً من الذهب بقيمة مالية تتجاوز 6 مليارات دولار، إلا أن عائدات الصادرات لم تتخطَّ المليار دولار، ما يعني فقدان أكثر من 5 مليارات دولار لم تدخل خزينة الدولة.
وأكد رئيس الشعبة، عبد المنعم الصديق عالم، أن الذهب يعد المورد الأبرز لصادرات السودان، وكان من المتوقع أن يخفف الضائقة الاقتصادية الناتجة عن الحرب المستمرة. وأوضح أن الشعبة تدعم سياسة بنك السودان المركزي الأخيرة باحتكار صادرات الذهب بالكامل لضمان دخول العائدات إلى الاقتصاد المنهك، مع مطالبة بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الخسائر.
وأشارت الشعبة إلى أن الفوضى والإهدار نتجت عن تدخل شركات نافذة وتلاعب واضح في عمليات التصدير، رغم التحذيرات السابقة بأن الاحتكار وحده ليس الحل النهائي. كما أبدت الشعبة تأييدها لقرارات بنك السودان بشأن استيراد البترول، مع تحذير صارم من ربط صادرات الذهب بالوقود أو أي سلعة أخرى، بعد تجارب سابقة أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب محلياً وتدهور قيمة الجنيه السوداني.
ودعت شعبة الذهب إلى التحكم الحصري بالكامل لعائدات الذهب وتوجيهها وفق أولويات الدولة، خاصة لاستيراد الوقود الذي يستهلك معظم العملات الأجنبية، مع ضمان حصول المستوردين على العملة عبر البنك المركزي فقط. وأكدت أن مصلحة الوطن والمواطن فوق أي مصالح شخصية، مشددة على أن هذا البيان هو تنبيه لتجنب تكرار أخطاء السنوات السابقة المدمرة.
