أفادت مصادر سياسية، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر توجيهًا جديدًا يمنع حرمان أي مواطن من استخراج أوراقه الثبوتية، حتى في حال وجود بلاغات بحقه، في خطوة وصفها قيادي بالكتلة الديمقراطية بأنها إيجابية ومهمة لمسار الإصلاح.
وفي تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، اعتبر مبارك أردول أن هذه الخطوة يجب فهمها ضمن سلسلة إجراءات لمعالجة آثار الممارسات الاستبدادية التي رفضها الشعب السوداني بثورته، مؤكدًا أن استكمال الإصلاح يتطلب إطلاق سراح السجناء السياسيين وإسقاط الأحكام في قضايا الحق العام.
وأشار أردول إلى أن تعزيز الإصلاح القانوني والسياسي يساهم في بناء الثقة بمؤسسات الدولة ويكرّس مبادئ العدالة والحرية التي نادت بها الثورة السودانية، معتبرًا أن هذه المبادرة تمثل بداية لتوسيع دائرة الإصلاحات.
وأكد مراقبون أن توجيه البرهان وإشادة الكتلة الديمقراطية به قد يشكل إشارة قوية لانطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي، وسط ترقب محلي ودولي لتداعيات هذه الخطوة على المشهد العام في السودان.
