أفادت مصادر مطلعة بأن بنك السودان المركزي وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق نقدية جديدة للعام 2026، تستهدف كبح التضخم واستعادة الاستقرار المالي، وذلك خلال لقاء موسّع جمع محافظ البنك الأستاذة آمنة ميرغني بقيادات المصارف في بورتسودان، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ اندلاع الحرب.
ووفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز” ، فإن الاجتماع، الذي حضره نائبا المحافظ ومديرو المصارف العاملة بالبلاد، ركّز على استعراض سياسات البنك المركزي للعام المقبل تحت شعار: «من الصمود إلى التعافي لبناء مستقبل مالي مرن»، مع التأكيد على الانتقال من إدارة الأزمة إلى مرحلة إعادة البناء المنظم للقطاع المصرفي.
وأكدت ميرغني، بحسب ما أظهرته مقاطع مصورة من اللقاء، أن أولوية السياسات الجديدة ستنصب على كبح جماح التضخم عبر تنسيق محكم مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة، إلى جانب تعزيز استقرار سعر الصرف من خلال إدارة أكثر فاعلية للسيولة، وتحسين إدارة العملة الوطنية، وتقوية موارد النقد الأجنبي.
وتضمنت الحزمة المعلنة إصلاحات هيكلية واسعة، تشمل تحديث البنية التحتية لنظم الدفع، والتوسع في التحول الرقمي والخدمات المصرفية الإلكترونية، مع التزام صارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز ثقة النظام المالي ويرفع تصنيفه الرقابي.
وفي سياق متصل، شددت محافظ بنك السودان المركزي على أن تعزيز الشمول المالي يمثل محورًا أساسيًا في سياسات 2026، عبر تخصيص ما لا يقل عن 12% من المحافظ التمويلية للتمويل الأصغر، بهدف توسيع قاعدة المتعاملين وتحسين كفاءة انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي.
وأشارت ميرغني إلى أن توجيه التمويل سيُركّز على القطاعات الإنتاجية وقطاع الصادر والأدوية وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، باعتبارها روافع مباشرة للنمو الاقتصادي وخفض الضغوط التضخمية، لافتةً إلى نجاح البنك المركزي في تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي والذهب، ما يدعم الاستقرار الكلي والسيادة النقدية.
وثمّنت المحافظ صمود الجهاز المصرفي خلال فترة الحرب، داعية المصارف إلى ابتكار حلول مالية مرنة والالتزام الصارم بمعايير الحوكمة والامتثال، مع تأكيد استمرار دعم البنك المركزي للقطاع المصرفي خلال مرحلة التعافي.
من جهتهم، عبّر مديرو المصارف عن تقديرهم للنهج التشاوري الذي يتبعه البنك المركزي، فيما أكد رئيس اتحاد المصارف، عباس عبد الله عباس، أن الجهاز المصرفي تجاوز آثار الصدمة التي خلّفتها الحرب، رغم ما لحق بالبنية التحتية، مجددًا التزام المصارف الكامل بتطبيق سياسات البنك المركزي ودعم الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
