أفادت مصادر مصرفية مطلعة بأن بنك السودان المركزي أصدر منشور موجهات منح التمويل المصرفي للعام 2026، واضعًا قيودًا مشددة على أنشطة بعينها مقابل فتح مسارات تمويل انتقائية لقطاعات يعتبرها أولوية لإعادة بناء الاقتصاد، في خطوة تعكس تحوّلًا واضحًا في سياسة الائتمان.
وبحسب معلومات حصلت عليها” الراية نيوز” ، حظر المنشور تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، كما منع منح أي تمويل لسداد عمليات قائمة أو متعثرة، إلى جانب حظر التمويل بغرض المتاجرة في أرصدة الاتصالات، ضمن مساعٍ للحد من المضاربات وتركيز التمويل غير المنتج.
في المقابل، سمح البنك المركزي بتمويل مشروعات إعادة الإعمار والصيانة والتشييد العقاري، مع قصر التمويل على الجهات والأنشطة المرتبطة بالمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية والسكن الشعبي والسكن الفئوي، وذلك عبر المحافظ التمويلية المتخصصة.
وأجازت الموجهات تمويل مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج وشراء المعدات والتجهيزات، إضافة إلى تحسين وصيانة المأوى في حدود التمويل الأصغر، بما يعزز الأمن الدوائي ويدعم سلاسل الإمداد المحلية.
كما سمح المنشور بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية شريطة استيفاء الجدارة الائتمانية والضمانات الكافية، مع التشديد على تفادي جميع أشكال تركّز التمويل، وقصره على القطاعات الإنتاجية ذات العائد الاقتصادي.
وفي قطاع التجارة والنقل، أتاحت الموجهات تمويل التجارة المحلية ضمن مظلة التمويل الأصغر، وتمويل شراء وسائل النقل العامة مثل البصات والحافلات والركشات والمواتر ثلاثية العجلات، لدعم الحركة الاقتصادية والخدمية.
وأكدت التوجيهات أولوية تمويل قطاع الصادر باعتباره المحرك الرئيس للنمو، إلى جانب تمويل القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وتمويل المطاحن لشراء القمح المنتج محليًا، مع السماح—استثناءً—بتمويل استيراد القمح رغم قيود تركّز التمويل، شريطة توفير الهوامش النقدية والضمانات المالية اللازمة.
وفي إطار التحول نحو الاستدامة، سمح بنك السودان المركزي بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة، مع التركيز على تصنيع وتجميع الخلايا الشمسية، إضافة إلى تمويل إنتاج السلع الاستراتيجية والضرورية والأنشطة الداعمة لإعادة بناء الاقتصاد عبر المحافظ التمويلية، وتمويل الحبوب الزيتية لأغراض الصادر.
ويرى مراقبون أن هذه الموجهات ترسم خريطة تمويل أكثر انضباطًا لعام 2026، تجمع بين تشديد الرقابة على الأنشطة غير المنتجة وتوجيه السيولة نحو قطاعات يُعوَّل عليها في تحريك الاقتصاد السوداني.
