متابعات – الراية نيوز – في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة المجتمعية والحد من التحركات غير المعروفة داخل منطقة أربجي بولاية الجزيرة، أقرّت المقاومة الشعبية إجراءات جديدة تُقيّد عمليات إيجار المنازل.
وبموجب هذه الترتيبات، لن يُسمح بإبرام أي عقد إيجار دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة، حيث أكدت اللجنة الأمنية أن العقود غير المعتمدة سيتم اعتبارها لاغية.
وتتضمن شروط الموافقة مراجعة خلفية المستأجر أمنيًا، إلى جانب شرط أساسي يتمثل في موافقة الجيران على الشخص المعني، في محاولة لضمان الانسجام المجتمعي ومنع تسلل عناصر غير معروفة إلى المنطقة.
