متابعات – الراية نيوز – وقّعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان اتفاقية منحة جديدة مع حكومة جمهورية الصين الشعبية، تبلغ قيمتها 210 ملايين يوان، موجهة لدعم القطاعات الحيوية في البلاد، وعلى رأسها الصحة والتعليم والمياه. وقد مثّل السودان في مراسم التوقيع الدكتور محمد بشار، وكيل التخطيط بالوزارة، بينما وقّع عن الجانب الصيني القائم بالأعمال في السفارة، السيد تشانغ شيانغهوا.
الاتفاقية تأتي امتداداً لتفاهمات أُبرمت خلال زيارة رئيس مجلس السيادة إلى بكين ومشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في سبتمبر 2024. وتهدف إلى تحويل مخرجات القمة إلى مشاريع ملموسة تُلبّي احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وأكد الدكتور بشار أن المنحة ستُسخّر بالكامل لدعم الخدمات الأساسية التي تمثل أولوية وطنية في هذه المرحلة، مثمناً دور الصين كشريك استراتيجي في جهود التنمية.
من جانبه، أشار الممثل الصيني إلى أن هذه المنحة تُعد جزءاً من خطة متكاملة يجري العمل عليها عبر آلية تنسيقية مشتركة بين البلدين، لضمان التنفيذ الفعّال للمبادرات التي أُعلن عنها خلال القمة. وعبّر عن التزام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستمرار في دعم السودان في مسارات التنمية وإعادة الإعمار وفق أولوياته الوطنية.
وفي سياق متصل، كانت السفارة الصينية قد أعلنت في مايو الماضي عن انطلاق مشروع نوعي للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي في ولاية البحر الأحمر، بتمويل من صندوق الصين للتنمية العالمية والتعاون بين بلدان الجنوب، وتنفيذ منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. ويستهدف المشروع تعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال توفير دعم مباشر للمزارعين والرعاة والصيادين، يشمل البذور، الآلات الزراعية، ومعدات الصيد.
المشروع من المتوقع أن يعود بالنفع المباشر على أكثر من 8000 أسرة، بما يتجاوز 40 ألف مستفيد، إلى جانب فوائده غير المباشرة التي ستطال أكثر من 360 ألف شخص من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز خدمات الصحة البيطرية.
وفي إطار الجهود السودانية لتوسيع آفاق التعاون الدولي، كشف الدكتور بشار عن لقائه بالرئيسة الجديدة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، السيدة زوو يان، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية التي استضافتها بكين مؤخراً. وأشار إلى أن اللقاء أثمر عن وعود بمنح السودان معاملة تفضيلية في التمويلات المستقبلية، مما يُعزز فرصه في إعادة تأهيل ما دمرته الحرب، والنهوض بالبنية التحتية على أسس مستدامة.
