أفادت مصادر دبلوماسية بأن وزيري خارجية مصر والسودان جددوا اليوم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تمسكهما بموقف موحد تجاه إدارة ملف نهر النيل، مع التأكيد على رفض أي إجراءات أحادية قد تهدد الأمن المائي للبلدين.
وأكد بدر عبد العاطي ومحمد محيي الدين سالم على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في إدارة الموارد المائية لحوض النيل الشرقي، مشددين على حماية حقوق دول المصب، خصوصاً مصر والسودان، في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.
في لقاء وصفته المصادر بـ«الاستراتيجي»، أشار الوزير المصري إلى دعم القاهرة الثابت لأمن السودان واستقراره، مع تأكيد حرصها على وحدة أراضيه وصون مؤسسات الدولة الوطنية.
وأضافت المصادر أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشددين على تطوير الشراكات في مختلف القطاعات الحيوية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الروابط التاريخية.
يأتي هذا التوافق في ظل جدل مستمر حول بناء السدود وإدارة المياه في حوض النيل، ما يجعل التنسيق المشترك بين مصر والسودان عامل حاسم في تحقيق الأمن المائي الإقليمي.
