أفادت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء الانتقالي أصدر تعميمًا رسميًا يحمل الرقم (18) لسنة 2025، موجّهًا فيه عددًا من الوزارات بالشروع في ترتيبات عودتها من العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان إلى الخرطوم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر تأثيرًا على مسار الاستقرار الحكومي خلال الفترة الراهنة.
وبحسب ما ورد في الخطاب الذي أحالته الأمانة العامة لمجلس الوزراء – وفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز” – فإن القرار يشمل وزارات العدل، الزراعة والري، المعادن، الثروة الحيوانية والسمكية، البنى التحتية والنقل، التحول الرقمي والاتصالات، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والثقافة والإعلام والآثار والسياحة.
وتشير المصادر إلى أن الخطوة تأتي ضمن ترتيبات أوسع لإعادة توزيع الهياكل الحكومية، وسط توقعات بأن تسهم في تعزيز النشاط الإداري، الخدمات الحكومية، والبنية التحتية الوطنية في العاصمة الخرطوم. كما يُرجّح مراقبون أن يشمل التحرك مراحل إضافية خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال صدور توجيهات تنفيذية تُعجّل بعودة بقية المؤسسات.
وتوقعت جهات مطّلعة أن يفتح القرار بابًا واسعًا أمام نقاشات حول مستقبل التحول الرقمي، الاستثمار الحكومي، وإعادة الإعمار، خصوصًا بعد أن أظهرت مقاطع مصوّرة خلال الأشهر الماضية استمرار أعمال التهيئة في عدد من المقرات الحكومية داخل الخرطوم.
هذه التطورات—بحسب المصادر—تعكس تحوّلًا لافتًا في مسار إدارة المرحلة الانتقالية، مع ترقب لإعلانات جديدة قد تحدد ملامح الحركة الحكومية خلال الفترة المقبلة.
