أفادت مصادر مطلعة أن الشرطة السودانية حسمت الجدل بشأن استخراج الجوازات، مؤكدة أن الحصول على جواز السفر حق قانوني أصيل لكل مواطن، مع وجود قيود محددة فقط في الحالات الجنائية التي تقررها الجهات العدلية.
وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، في تصريح إن إجراءات استخراج الجواز والوثائق الثبوتية تخضع لتنسيق كامل بين الشرطة والأجهزة العدلية والأمنية، بما يضمن انسياب الخدمة وحماية الحقوق القانونية للمواطنين.
وأوضح التوم أن مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الوطنية تكفل حق الحصول على مستندات الهوية دون أي تمييز، مشددًا على أن حرمان أي مواطن من وثائقه الرسمية يُعد مخالفة صريحة للمعايير القانونية المعمول بها.
وفي المقابل، أشار إلى أن بعض الحالات قد تُقيَّد حركتها بموجب القانون، خاصة تلك المرتبطة ببلاغات أو ملاحقات جنائية، حيث تُطبق الإجراءات العدلية وفقًا للضوابط المنظمة للسفر والتنقل.
وبحسب معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”، فإن توجيهات رئيس مجلس السيادة تأتي في إطار خطة أوسع لتبسيط إجراءات استخراج الجواز السوداني والوثائق الرسمية، بهدف تحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين داخل السودان وخارجه.
