أفادت مصادر مطلعة أن اجتماعًا لمجلس الوزراء، عُقد اليوم في بورتسودان برئاسة رئيس المجلس د. كامل إدريس، ناقش مبادرة حكومية وُصفت بالمفصلية لإنهاء النزاع في السودان، إلى جانب حزمة قرارات مرتبطة بالعودة التدريجية إلى ولاية الخرطوم، في وقت يشهد فيه الاقتصاد مؤشرات تعافٍ لافتة.
ووفق معلومات حصلت عليها ” الراية نيوز” ، استمع المجلس إلى عرض قدمه رئيس الوزراء حول مبادرة حكومة السودان للسلام، بالتوازي مع تنوير شامل بشأن ترتيبات الانتقال المؤسسي إلى الخرطوم، وموقف إقرارات الذمة، قدمته وزيرة شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبدالغفار خلف الله.
وفي السياق ذاته، أجاز الاجتماع مشروع موازنة الحكومة الاتحادية الطارئة للعام المالي 2026، الذي قدمه وزير المالية د. جبريل إبراهيم، وسط إشادة رسمية بإدارة الملفات الاقتصادية خلال عام 2025، خاصة ما يتعلق بخفض معدلات التضخم وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، بمشاركة وزارة المالية وبنك السودان المركزي وشركاء اقتصاديين.
وأشاد مجلس الوزراء، بحسب التصريحات، بجهود اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم برئاسة الفريق الركن مهندس مستشار إبراهيم جابر، إلى جانب الدور التنفيذي لوالي الخرطوم وحكومته في إعادة الاستقرار والخدمات، وهي خطوات اعتبرها مراقبون أساسية في ملف إعادة الإعمار والاستقرار المدني.
كما سجل المجلس إشادة خاصة بوالي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور وأعضاء حكومته، تقديرًا لاستضافة الحكومة الاتحادية وآلاف المواطنين منذ أبريل 2023، في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد.
وفي بعدٍ دولي لافت، أمن الاجتماع على توجيه دعوة رسمية لمدير منظمة الصحة العالمية لزيارة السودان، بهدف التشاور حول مخرجات عملية تسهم في تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءته، إلى جانب دعوة مباشرة للقطاع الخاص السوداني لقيادة جهود إعادة الإعمار ضمن شراكة استراتيجية مع القطاع العام.
ويرى محللون أن هذه المخرجات تعكس توجهًا حكوميًا لإعادة ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية، وتهيئة المناخ للاستقرار، بما يعزز فرص السلام، وجذب الاستثمارات، وتحريك ملف إعادة البناء في المرحلة المقبلة.
