أفادت مصادر أن السلطات المصرية أطلقت حملة واسعة لمراجعة الأوضاع القانونية للأجانب المقيمين داخل البلاد، مع تركيز خاص على الجاليتين السودانية والسورية، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات.
وشهدت الأيام الماضية توقيفات ميدانية وترحيل عدد من الأجانب الذين لا يحملون إقامات سارية، إلى جانب مداهمات استهدفت منشآت تجارية ثبت عدم استيفائها للتراخيص القانونية، وفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”.
وأكد مقيمون سودانيون أن بعض أقاربهم اختفوا فجأة أثناء خروجهم للعمل أو لقضاء احتياجاتهم اليومية، قبل أن يُكتشف لاحقاً احتجازهم تمهيداً لترحيلهم إلى السودان، في إطار الإجراءات الجديدة.
وتشمل عمليات التدقيق مراجعة الإقامات، وتجديد الوثائق، والتحقق من الأوضاع القانونية والأمنية للأجانب، خصوصاً حاملي الجوازات دون إقامة سارية والمسجلين لدى مفوضية اللاجئين دون بطاقات فعّالة، إضافة إلى أصحاب الأنشطة التجارية غير المرخصة أو غير المسجلة ضريبياً.
وأوضحت المصادر أن المرحلة المقبلة قد تشهد ترحيل أعداد كبيرة من المخالفين، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية لا تتيح خيارات للتسوية أو التصالح مع المخالفات القائمة.
في هذا السياق، دعت الجالية السودانية في مصر أفرادها إلى حمل الوثائق الرسمية دائماً أثناء التنقل لتجنب أي مساءلة قانونية، مؤكدة أن الالتزام بحمل الهوية يحمي الحقوق ويجنب المشاكل المحتملة.
من جهتها، شددت السفارة السورية في القاهرة على متابعة أوضاع مواطنيها بالتنسيق مع الجهات المصرية، مؤكدة أن الحملات تشمل مختلف الجنسيات بشكل دوري، وحثت السوريين على الاحتفاظ بجوازات سفرهم والإقامات السارية، مع المبادرة لتقنين أوضاعهم القانونية عند الحاجة.
كما نصحت السفارة بتجنب تداول معلومات غير دقيقة أو استخدام عبارات مسيئة على منصات التواصل، لما لذلك من آثار سلبية محتملة على أفراد الجالية.
