أصدرت وزارة الطاقة والنفط تحذيراً شديد اللهجة من التوسع العشوائي في إنشاء محطات الوقود والمستودعات دون تصاريح أو التزام بالمعايير الفنية المعتمدة، مؤكدة رصد جهات شرعت في تشييد منشآت نفطية خارج الإطار القانوني.
وقالت الوزارة إن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين وتعيق الانسياب الطبيعي للإمدادات الاستراتيجية في البلاد.
وأوضحت أن العمل جارٍ، تحت الإشراف المباشر للوزير، لتأهيل مستوردي المواد البترولية وفق معايير مهنية صارمة شاركت في وضعها جهات أمنية واقتصادية ومالية.
وأكد البيان تطبيق سياسة “التوازن” في الاستيراد بتحديد نسبة 50% للقطاع العام و50% للقطاع الخاص، لضمان العدالة واستدامة الإمدادات النفطية بوصفها سلعة استراتيجية تتطلب إدارة دقيقة وفق اللوائح المنظمة.
وفي جانب الرقابة، قالت إدارة المنشآت النفطية إنها تنفذ تفتيشاً دورياً وضبطاً للجودة لمنع “الإسراف العددي” في المحطات، مع مراعاة الخريطة الولائية للاحتياجات الفعلية.
وأشارت الوزارة إلى منح بعض شركات القطاع الخاص فترات سماح لتوفيق أوضاعها، على أن تُعلن لاحقاً قائمة الشركات المؤهلة وبرمجة أيام التحميل.
وحذرت من أن أي إخلال بالضوابط سيقابل بتدخل “فوري وحاسم” للحفاظ على استقرار سوق الوقود، وفق ما ورد في البيان.
