قال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية د. أحمد الشريف إن زيادة الأجور تمثل خطوة إيجابية لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، خاصة القوات النظامية، إلى جانب المعاشيين الذين قال إنهم عانوا طويلاً من التهميش.
وأوضح الشريف، في حديثه، أن الزيادة تُعد إنصافاً للعاملين الذين يواصلون أداء مهامهم، لا سيما في القطاعات المرتبطة بحماية البلاد والدفاع عنها.
لكنه أقر في الوقت نفسه بأن السوق يتحرك تلقائياً عقب تطبيق الزيادات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، واصفاً التضخم بأنه “سرطان الاقتصاد”.
وتساءل الشريف عن الآليات التي وضعتها الدولة لمجابهة التضخم وجشع التجار، في ظل ما قال إن السوق “ابتلع” الزيادة مقدماً.
ودعا إلى زيادة الدعم الاجتماعي لمواجهة تكاليف الحياة، خاصة للفقراء والفئات الضعيفة، إلى جانب دعم السلع وإعادة تفعيل التعاونيات.
كما شدد على أن السيطرة على السوق تتطلب تفعيل آليات المراقبة والمتابعة المستمرة، مع التركيز على زيادة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للصادرات لتوفير عملات صعبة تسهم في مواجهة ارتفاع الدولار.
