كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، الأستاذ عمر مصطفى، عن صدور قرار رسمي من رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، يقضي بحظر أداء مناسك الحج على نفقة الدولة في جميع المؤسسات والأجهزة الرسمية والوحدات الحكومية.
وقال مصطفى إن المجلس شرع فوراً في تنفيذ القرار، التزاماً بتوجيهات تستهدف ضبط الإنفاق العام وترشيد الموارد في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أن الحظر يشمل جميع المستويات الإدارية والمؤسسية دون استثناء، مؤكداً أن أداء فريضة الحج ينبغي أن يكون من الاستطاعة المالية الشخصية للمواطنين والمسؤولين على حد سواء، بما يحقق العدالة والشفافية في إدارة الشأن العام.
وأضاف أن المجلس الأعلى للحج والعمرة عمّم المنشور على الوزارات والولايات والمصالح الحكومية، مع توجيهها بعدم إدراج أي تكاليف تتعلق بحج المسؤولين أو الموظفين ضمن موازناتها.
وأشار مصطفى إلى أن الدولة ستواصل تيسير إجراءات الحج لعامة المواطنين بأسعار مدروسة، مع توفير الخدمات اللوجستية والطبية اللازمة لضمان سلامة الحجاج، بعيداً عن الامتيازات الحكومية السابقة.
