طالب حزب المؤتمر الشعبي السلطات المختصة بتوضيح الأساس القانوني لاعتقال القيادي بالحزب الناجي عبد الله، مؤكداً ضرورة كفالة حقوقه القانونية كاملة وضمان سلامته الشخصية.
وقال الحزب، في بيان، إن مبدأ سيادة حكم القانون يقتضي أن يستند أي إجراء توقيف إلى اتهام محدد ونصوص قانونية واضحة، مع اتباع الإجراءات السليمة في جميع مراحل التعامل مع المحتجزين.
وأوضح البيان أن قوة عسكرية قامت، في الساعات الأولى من فجر الأحد 15 مارس 2026، باصطحاب الناجي عبد الله من مقر إقامته بمدينة أم درمان، دون الكشف عن أسباب الاعتقال أو الجهة التي تحفظت عليه.
وأشار الحزب إلى أن الناجي عبد الله يعد من القيادات البارزة في المقاومة الشعبية، وقال إنه شارك في عدد من المحاور القتالية خلال سنوات الحرب، وكان قد عاد للتو من جولة ميدانية في مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان قبل توقيفه.
وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي أنها بدأت، عبر أمانتها العدلية، اتصالات لمتابعة القضية وتقديم الدعم القانوني اللازم.
كما ناشد الحزب، في بيانه، المستنفرين والمقاومة الشعبية ضبط النفس وعدم الانسياق وراء ما وصفه بالشائعات والفتن، مجدداً التزامه بمواصلة مساندة القوات المسلحة والقوات النظامية حتى حسم المعركة، وفق تعبيره.
