أسدلت محكمة جنايات الدامر بولاية نهر النيل الستار على قضية “الاختطاف الوهمي” التي أثارت جدلاً واسعاً وقلقاً بين المواطنين، بإصدار أحكام قضائية ضد المتهمة (ن. ع. م) والمتهم (ب. ح. ز) بعد إدانتهما بموجب المادتين (21/69) من القانون الجنائي السوداني، المتعلقتين بالاشتراك الجنائي والإخلال بالسلام العام.
وقضت المحكمة بتغريم المتهمة الأولى مليوني جنيه سوداني، وتغريم المتهم الثاني مليون جنيه، مع السجن لمدة ستة أشهر بديلاً عن الغرامة في حال عدم السداد لكل منهما.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن القصد الجنائي والاتفاق المسبق بين الطرفين على فبركة الواقعة قد ثبتا لديها، معتبرة أن الرسالة المضللة التي أرسلتها المتهمة إلى والدها كانت سبباً مباشراً في إثارة الذعر المجتمعي وتضليل الرأي العام.
وأضافت المحكمة أن الواقعة تسببت كذلك في استنزاف موارد الأجهزة الأمنية والعدلية، وعطلت جهودها بصورة أخلّت بالأمن والنظام الاجتماعي.
ويأتي الحكم متسقاً مع ما سبق أن أعلنته شرطة ولاية نهر النيل في بيان رسمي، أكدت فيه أن التحريات المكثفة لم تثبت وقوع أي حالات اختطاف حقيقية بالولاية، وأن الوقائع المتداولة كانت مجرد حالات “اختفاء شخصي محض”.
وشددت الشرطة، وفق البيان، على أن هذه الوقائع استوجبت الردع القانوني حفاظاً على استقرار المجتمع وحماية الطمأنينة العامة من الشائعات الممنهجة.
