طالبت نيابة الجرائم الموجّهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب المتهم مجاهد بشري بتسليم نفسه خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، وذلك وفقاً لسلطات وكيل النيابة الأعلى المنصوص عليها في المادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية الدعويين الجنائيتين رقمي (2026/12) و(2026/28)، اللتين تتضمنان تهماً بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، وتشمل جرائم موجهة ضد الدولة وأخرى تمس الأمن العام.
وأوضحت النيابة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المتهم توارى عن الأنظار أو فرّ عقب صدور أمر القبض بحقه، في محاولة لتعطيل الإجراءات القانونية، ما استدعى نشر الإعلان لإخطاره رسمياً.
ودعت النيابة العامة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تقود إلى توقيف المتهم، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل دعماً أساسياً لجهود إنفاذ القانون وحماية الأمن الوطني.
وصدر الإعلان ممهوراً بتوقيع وختم وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم الموجّهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بتاريخ 4 مارس 2026.
