أصدر رئيس الوزراء د. كامل إدريس حزمة إجراءات جديدة لتنظيم حركة الاستيراد، استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية العليا، بهدف تحسين الميزان التجاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الضغوط المتزايدة على السوق وسعر الصرف.
وجاءت الإجراءات بعد مؤشرات أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الواردات مقارنة بالصادرات، ما انعكس على استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع الحكومة إلى مراجعة قائمة السلع المستوردة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة.
وتتضمن الحزمة تدابير تستهدف ترشيد الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، من بينها توجيه المصانع الوطنية لزيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، إلى جانب تسهيل توفير مدخلات الإنتاج لضمان استمرارية العملية الصناعية دون تعطّل.
كما تشمل الإجراءات تنظيم استيراد السلع غير الأساسية للحد من الضغط على النقد الأجنبي ودعم استقرار الأسواق، مع التأكيد على ضمان انسياب السلع الحيوية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، للحفاظ على استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد.
وترتكز الحزمة على تقليل الاعتماد على الواردات في السلع غير الأساسية، بالتوازي مع دعم سياسات إحلال الواردات وتوطين الصناعات ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، استناداً إلى الإمكانات الإنتاجية والقاعدة الصناعية التي يمتلكها السودان.
وتهدف الإجراءات إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، ودعم استقرار الأسواق والحد من تقلبات سعر الصرف، إلى جانب تحسين كفاءة تخصيص الموارد.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز استقرار الأسعار وتحسين توفر السلع الأساسية للمواطنين، على أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي ومتوازن بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وعدم حدوث اضطرابات في السوق.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار أوسع يستهدف بناء اقتصاد أكثر اعتماداً على الإنتاج والتصدير، وتعزيز موقع السودان في التجارة الإقليمية والدولية.
