أعلنت الأمانة العامة لهيئة علماء السودان رفضها للإجراءات التي جرت مساء الخميس لانتخاب رئيس جديد للهيئة، ووصفتها بأنها مخالفة للنظم المؤسسية وتشكل تهديداً لوحدة العلماء في هذه المرحلة الحساسة.
وأكدت الأمانة في بيان شديد اللهجة أن ما حدث يمثل تجاوزاً للأطر القانونية والأعراف التنظيمية، معتبرةً أن الخطوات التي تمت تُعد استغلالاً غير مقبول لثقة العلماء وخروجاً عن الضوابط التي تحكم عمل الهيئة.
وأوضح البيان أن البروفيسور عبد الله الزبير عبد الرحمن يتولى رئاسة الهيئة بالإنابة منذ مطلع أبريل الجاري، عقب وفاة الرئيس السابق البروفيسور محمد عثمان صالح، وذلك وفقاً للوائح المنظمة.
وأشار إلى أن الرئيس المكلف أصدر قرارات إدارية لإعادة ترتيب القيادة، تضمنت تعيين الدكتور خالد آدم شيخة أميناً عاماً بالإنابة، وتكليف الأستاذ محمد يوسف حامد بمهام مساعد الشؤون المالية، إلى جانب إعفاء البروفيسور علي عيسى عبد الرحمن من منصبه.
وانتقدت الأمانة العامة دعوة البروفيسور علي عيسى لعقد مؤتمر خلال 48 ساعة لانتخاب قيادة جديدة، ووصفتها بأنها خطوة مفاجئة ومخالفة للقوانين، مؤكدة أن هذا الإجراء يعيد سيناريو سابقاً حدث في أغسطس 2025 عندما ألغت المفوضية نتائج اجتماع مماثل لعدم قانونيته.
كما حذرت من استجابة بعض العلماء لهذه الدعوات رغم التنبيهات الرسمية ببطلانها، مشددة على أن تلك التحركات لا تستند إلى أي سند قانوني.
ودعت الأمانة العامة مفوضية العون الإنساني إلى التدخل العاجل لإعلان بطلان الإجراءات، مؤكدة تمسكها باتخاذ كافة التدابير القانونية ضد أي تجاوزات تمس النظام الأساسي أو تهدد استقرار الهيئة.
واختتم البيان بمناشدة العلماء إلى توحيد الصف وتجنب الانقسام، حفاظاً على وحدة هيئة علماء السودان واستمرار دورها المؤسسي.
