أقرت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، اليوم، برئاسة الوالي أحمد عثمان، حزمة توجيهات ملزمة للإسراع في تسليم قطع الأراضي للمواطنين المتأثرين بإزالة السكن العشوائي، في خطوة تستهدف تنظيم التوسع السكني ومنع عودة التعديات.
وشددت اللجنة على وزارة التخطيط العمراني بضرورة إكمال إجراءات التسليم في المواقع المحددة دون تأخير، بما يضمن استقرار المستحقين ويحافظ على التخطيط العمراني للعاصمة ويمنع الممارسات العشوائية التي تعرقل الخدمات والتنمية.
ودعت اللجنة المواطنين الحاصلين على شهادات بحث في المناطق التي أزيل منها السكن غير المنظم إلى استلام أراضيهم فوراً والبدء في تعميرها، محذرة من أن التأخير قد يؤدي إلى إعادة التعديات. وأكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية قد تصل إلى نزع الأراضي في حال عدم الالتزام، لضمان توظيفها وفق المخططات الرسمية.
وفي قطاع الخدمات، استعرض الاجتماع جهود تأهيل البنية الكهربائية، بما يشمل صيانة المحطات والخطوط وتوفير المحولات لتوسيع نطاق الإمداد. كما ناقش تأمين الكهرباء لمحطة مياه المنارة عبر الشبكة العامة والمولدات الاحتياطية، مع توجيهات بمواصلة حفر الآبار وتشغيل محطات المياه بكامل طاقتها لمعالجة أي نقص وضمان وصول الإمداد لجميع الأحياء.
وفي ما يتعلق بالوقود والنظافة، وجهت اللجنة بمواصلة إحكام ضوابط توزيع الوقود والتنسيق مع الشركات لتشغيل جميع المحطات، بالتزامن مع تكثيف حملات نقل النفايات والتوعية بمخاطر حرقها. كما أقرت إعداد برنامج استباقي لنظافة الولاية قبل موسم الخريف وعيد الأضحى، إلى جانب دراسة دعم المحليات التي فقدت آليات النظافة خلال الحرب لضمان بيئة صحية مستقرة.
