متابعات – الراية نيوز – في تحرك دبلوماسي وقانوني حاسم، طالبت الحكومة السودانية المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الدعم السريع كتنظيم إرهابي، محمّلة إياها مسؤولية ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية منذ اندلاع الصراع المسلح في 15 أبريل 2023.
وخلال كلمته أمام الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قدم النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني والدولي، تقريراً مفصلاً أكد فيه أن الميليشيا ارتكبت أعمال إبادة جماعية، وقتلاً ممنهجاً، وعمليات تهجير قسري، إضافة إلى تجنيد الأطفال واستخدام مرتزقة أجانب.
وأشار طيفور إلى أن حصيلة الضحايا بلغت أكثر من 28,600 قتيل و43,500 جريح، إلى جانب توثيق 965 مقبرة جماعية و14,500 حالة احتجاز وإخفاء قسري. كما اتهم الميليشيا باستخدام طائرات مسيّرة لاستهداف المنشآت المدنية الحيوية، من بينها المستشفيات والمطارات والسدود والموانئ.
وفي تصعيد لافت، وجّه طيفور اتهاماً مباشراً لدولة الإمارات بالتورط في الصراع، من خلال دعم وتمويل الميليشيا المتمردة، وتجنيد مرتزقة من أكثر من 12 دولة، في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على أبوظبي لوقف دعمها، ومحاسبتها قانونياً، وإلزامها بتعويض الشعب السوداني عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به.
وأكد النائب العام أن اللجنة الوطنية أجرت تحقيقات ميدانية شاملة، راعت فيها معايير العدالة الدولية، حيث تم الفصل في 1,093 قضية من أصل 3,997 دعوى، مع إصدار أوامر ضبط لـ619 متهماً فارّاً، ومخاطبة 6 دول لتسليم 17 مطلوباً.
وشدد على أن العدالة الوطنية قادرة على محاسبة الجناة بكفاءة ونزاهة، داعياً إلى دعم اللجنة الوطنية وإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق الدولية، ورفض أي آلية موازية قد تُضعف السيادة القضائية للسودان.
وفي ختام كلمته، أكد طيفور أن السودان لن يتهاون في ملاحقة مرتكبي الجرائم، ولن يسمح بالإفلات من العقاب، داعياً المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوداني في معركته من أجل العدالة والسيادة.
