أفادت مصادر مطلعة بتسجيل الجنيه المصري مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 70.800 جنيهًا سودانيًا في السوق الموازي، في قفزة فاجأت المتعاملين وأثارت تساؤلات حول تغيرات مفاجئة في الطلب والعرض، وسط تذبذب حاد يشهده الاقتصاد السوداني خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواصل فيه العملة السودانية التراجع أمام العملات الأجنبية، ما يعكس ضغوطًا مركبة على السوق النقدي غير الرسمي، حيث يُعتقد أن التحويلات المالية من مصر، أو تعديلات غير معلنة في السياسات النقدية المصرية، قد تكون وراء هذا التحول اللافت في سعر صرف الجنيه المصري.
وفي المقابل، استقر الدولار الأمريكي عند 3500 جنيه سوداني، في مستوى مرتفع لكنه يُظهر نوعًا من التماسك مقارنةً بحركة الجنيه المصري.
كما حافظت العملات الخليجية على ثباتها النسبي مقابل الجنيه السوداني ، إذ سجل الريال السعودي 933.333 جنيهًا، فيما بلغ الدرهم الإماراتي 953.6784 جنيهًا، وهو ما يشير إلى استقرار جزئي في قنوات التحويلات الإقليمية.
أما العملات الأوروبية، فقد واصلت تماسكها أيضًا، حيث بلغ اليورو 4069.76 جنيهًا، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى 4729.7297 جنيهًا، ما يعكس استمرار هيمنتها في سوق الصرف الموازي السوداني وسط شُح المعروض النقدي.
وعلى نحوٍ مخالف، سجل الريال القطري تراجعًا طفيفًا إلى 958.9041 جنيهًا، في حركة قد ترتبط بتحولات مؤقتة في تدفق التحويلات أو تغيرات في السيولة الخارجية المتوفرة داخل السوق.
ووفق معلومات حصل عليها ” الراية نيوز ” ، فإن هذا التحول في أسعار الصرف بشأن الجنيه السوداني يتزامن مع ترقّب أوساط السوق لأي إشارات رسمية أو تغييرات مرتقبة في السياسات النقدية بالسودان ومحيطه الإقليمي، وسط تحذيرات من توسّع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
