أفادت مصادر بأن تطورًا لافتًا طرأ على ملف تمويل المشروعات الصغيرة بعد إبداء بنك السودان مرونة غير مسبوقة في شروط الضمانات، ما فتح الباب أمام تسهيل الإجراءات المالية والإدارية للأسر المستهدفة ودعم مسار التمويل الأصغر والتنمية الاجتماعية بشكل عملي.
وبحسب معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة دعم المشروعات الأسرية والصغيرة برئاسة مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية والوزير المكلف صديق حسن فريني، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ومالية ذات صلة. الاجتماع استعرض الخطة الثلاثية والميزانية وخطوات المرحلة السابقة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تعيق تنفيذ البرامج التدريبية والتمويل والعدد المستهدف.
وأظهرت مداولات الاجتماع أن أكبر العقبات تتمثل في فقدان معظم المستفيدين لوثيقة الرقم الوطني، وهي المتطلب الأساسي لأي عملية تمويل، إضافة إلى صعوبات دفع الرسوم وإكمال الضمانات. فريني شدد على أن معالجة هذه التعقيدات ستكون عبر حزم متكاملة تشمل المشروعات الصغيرة، التأمين الصحي، والدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة، باعتبارها أدوات ضرورية لتحسين سبل العيش.
كما ناقشت اللجنة المذكرة الثلاثية الهادفة إلى حل مشكلة الضمانات والأوراق الثبوتية، في خطوة تعكس — وفق المصادر — جدية حكومية لتوفير بيئة تدعم عودة المواطنين إلى ولاياتهم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد فريني خلال الاجتماع أهمية توحيد المفاهيم وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية والوزارات ذات الصلة، إضافة إلى تبني التمويل الجماعي كآلية فعالة لتعزيز تمكين الأسر وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تفكيرًا جمعيًا والبحث عن فرص عملية ومقترحات مبتكرة تواكب المتغيرات وتدعم توسع المشروعات الصغيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
