أكد وزير العدل الأستاذ عبدالله محمد دِرف عودة وزارة العدل لمباشرة أعمالها من العاصمة الخرطوم، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة الوزارات الاتحادية إلى مقارها الرئيسية، وذلك في حديثه لقناة النيل الأزرق.
وقال دِرف إن الخرطوم أصبحت آمنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ديارهم، إلى جانب تسهيل الإجراءات للسودانيين بالخارج عبر لجنة مختصة.
وأوضح الوزير أن التشريعات والقوانين الجنائية “قائمة ومفعلة”، مع وجود تنسيق لإعادة النظر في بعض القوانين بما يتناسب مع المتغيرات التي فرضتها الحرب.
وكشف عن مشروعات قوانين قيد الدراسة، إضافة إلى تعديلات تمت إجازتها بالفعل، بينها قانون جرائم المعلوماتية الذي قال إنه تم تشديد عقوباته لردع الجرائم الإلكترونية، إلى جانب قانون جامعة العلوم الصحية وقوانين أخرى مرتبطة بالتعليم العالي.
وأشار دِرف إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون في مختلف مناحي الحياة، لافتًا إلى أن لجنة مختصة أجرت جولات ميدانية في ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر للتأكد من سلامة الرسوم المفروضة على المواطنين.
وأضاف أن وزارة العدل أزالت عددًا كبيرًا من نقاط التحصيل غير القانونية على الطريق القومي الرابط بين القضارف وبورتسودان.
