يتجه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى إجراء أول تعديل وزاري واسع في “حكومة الأمل” منذ تشكيلها قبل نحو 8 أشهر، على أن يُعلن بعد عطلة عيد الفطر، وسط مراجعات لأداء الطاقم الوزاري وتغييرات مرتقبة في المؤسسات والهيئات الحكومية.
وبحسب ما نقلته “الجزيرة نت” عن مصادر سيادية، فإن التعديلات المرتقبة ستشمل حقائب وزارية مهمة، إلى جانب تغييرات واسعة في مجالس وإدارات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والجامعات.
وأفادت المصادر بأن الخطوة تأتي بعد عملية تقييم ومراجعة لأداء الوزراء خلال الفترة الماضية، استناداً إلى الصلاحيات التي تمنحها الوثيقة الدستورية السارية لرئيس الوزراء في تعيين الوزراء وإقالتهم، وكذلك تشكيل مجالس إدارات المؤسسات والهيئات الحكومية.
وفي السياق، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية محمد خير إن التغييرات التي بدأها إدريس في الجهاز التنفيذي قبل أيام ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الهدف منها هو تحسين الأداء وضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات وطنية قادرة على تطوير مؤسسات الدولة.
ونفى محمد خير وجود دوافع سياسية وراء هذه التنقلات، معتبراً أن ما يثار على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تسييس التعديلات يمثل “قراءة خاطئة” لتوجهات رئيس الوزراء، ومشدداً على أن معيار الاختيار الأساسي هو الكفاءة المهنية وتطوير الأداء العام.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة قرارات أصدرها رئيس الوزراء أخيراً، شملت إعفاءات وتغييرات في مواقع تنفيذية واستشارية، إلى جانب حل مجالس إدارات شركات القطاع العام والهيئات والوحدات .
