أصدر اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم بياناً توضيحياً بشأن المبالغ المالية التي تسلمها مجلس السيادة لصالح متأخرات عمال التعليم بالولاية، مؤكداً أن الخطوة تأتي لحسم الجدل وتوضيح مسار الصرف أمام الرأي العام والعاملين في القطاع.
وقال الاتحاد إن مجلس السيادة حوّل مبلغ 15 مليار جنيه إلى وزارة المالية بولاية الخرطوم، صُرف منها 14,763,294,289.9 جنيه كاستحقاقات لمرتبات أربعة أشهر، وفقاً للكشوفات الرسمية المعتمدة.
وأوضح البيان أن المبلغ المتبقي، وقدره 250 مليون جنيه، تم الاحتفاظ به في حساب “أمانات قطاع التعليم”، في انتظار اكتمال تحويل الدفعة الثانية ليتم صرفه وفق الإجراءات المالية المعتمدة.
وأكد الاتحاد أن هذه الإفادة تأتي ترسيخاً لمبدأ الشفافية وإبراءً للذمة أمام قواعد العاملين بقطاع التعليم، مع توضيح المسار المالي للتعويضات والمنح المخصصة للمعلمين والعاملين بالحقيبة التعليمية.
وأشاد اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم بجهود وزيرة المالية المكلفة بالولاية في متابعة الملف، معرباً عن أسفه لبعض الانتقادات التي قال إنها خرجت عن المألوف.
كما دعا الاتحاد جميع الهيئات النقابية إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل إصدار البيانات، والعمل بروح التنسيق لحماية حقوق العاملين ووحدة الصف النقابي.
وجدد في ختام بيانه تأكيده على مواصلة الدفاع عن حقوق العمال حتى نيلها كاملة.
