نفى محافظ مشروع الجزيرة، إبراهيم مصطفى، وجود أي عمليات بيع لأراضٍ داخل المشروع لصالح حركة العدل والمساواة أو اتجاه لزراعة “التمباك”، مؤكداً أن ما يُتداول بهذا الشأن “غير صحيح” ولا يستند إلى وقائع.
وجاءت تصريحات المحافظ رداً على اتهامات أطلقها مزارعون بالولاية، تحدثت عن شراء الحركة، برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، أراضٍ داخل المشروع عبر أمين الإقليم الأوسط بالحركة سفيان الباشا، ما أثار جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.
وقال مصطفى، في تصريح، إن حركة العدل والمساواة “ليس لها أي تأثير داخل المشروع”، مشدداً على عدم وجود عمليات بيع للأراضي، ومشيراً إلى أن نظام التسجيل بالمشروع “راسخ ومميز للغاية”.
وأضاف أن ما يُثار حول سفيان الباشا يأتي في إطار حملة تستهدفه بسبب إعلان انتمائه للحركة، مؤكداً أن الحديث عن بيع أراضٍ أو زراعة التمباك “غير صحيح ولا يمكن السماح به”.
وأوضح أن إدارة المشروع لم تستجلِب أي تقاوي لزراعة التمباك ضمن التركيبة المحصولية، مشيراً إلى التزام الإدارة بالشفافية ومنع أي مخالفات.
وأكد المحافظ أن التعامل مع جبريل إبراهيم يتم بصفته وزيراً للمالية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
وفي سياق التحضيرات للموسم الزراعي الصيفي، أعلن مصطفى استهداف زراعة 60% من مساحة المشروع، بما يتجاوز مليوناً و300 ألف فدان، بمحاصيل تشمل القطن والذرة والفول السوداني وفول الصويا والخضروات.
وكشف عن تنفيذ أعمال صيانة واسعة لشبكة الري، شملت تنظيف أكثر من 800 ترعة و70 ميجراً من أصل 111، إلى جانب تطهير قنوات لم تُصنَّ منذ عقود، مع بدء رفع المياه تدريجياً استعداداً للموسم.
وتوقع المحافظ عدم حدوث مشكلات في الري خلال الموسم الصيفي، مشيراً إلى أن توفر الميزانية سيضمن استقرار الإمداد المائي، خاصة بعد الأزمات التي شهدها الموسم الشتوي الماضي وأدت إلى تلف مساحات زراعية وتقديم شكاوى من المزارعين.
