أظهرت التداولات في الأسواق الموازية وغير الرسمية استمرار التذبذبات المتسارعة في أسعار الصرف، مع تجاوز سعر صرف الجنيه المصري حاجز 92.5 جنيهاً سودانياً، وسط تنامي الطلب على العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية المعتمدة.
وبحسب متابعات السوق، جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة حجم الطلب في السوق السوداء من قبل شبكات التلاعب المالي، التي تنشط خارج النظام المصرفي الرسمي، ما أسهم في تعزيز الضغوط على العملة الوطنية خلال الفترة الأخيرة.
ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن التراجع المستمر في القوة الشرائية للجنيه السوداني أمام العملات الإقليمية والأجنبية لا يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي بصورة كاملة، بل يرتبط بدرجة كبيرة بعمليات مضاربة واسعة في سوق النقد.
وأوضح الخبراء أن هذه المضاربات تقودها جهات تسعى إلى تسييل الأصول والضغط على النقد الأجنبي، مستغلة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي يؤدي إلى تشوهات في سوق الصرف ويزيد من حدة التقلبات السعرية.
