انتقد المحامي وأستاذ القانون أبوذر الغفاري بشير المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لصيانة كبري الحلفايا، قائلاً إنه لم ينجح في إزالة الغموض حول قرار إسناد أعمال الصيانة لشركة واحدة دون اتباع آلية التنافس المنصوص عليها في التشريعات المنظمة.
وأوضح الغفاري، في مقال قانوني، أن المخالفة لا تتعلق بالجوانب الفنية أو الهندسية، وإنما تمثل “مخالفة قانونية صريحة”، مشيراً إلى أن إسناد العقد لشركة خاصة من دون المرور بآلية المنافسة التي حددها قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010 يصادر حقوق الشركات الأخرى.
وأضاف أن هذا الإجراء يثير شكوكاً حول سلامة الخطوات المتبعة، مؤكداً أن الجهة المسؤولة عن توضيح المخالفة هي وزارة العدل بوصفها الجهة الرقابية على العقود الحكومية والمسؤولة عن ضمان توافقها مع القانون.
وشدد الغفاري على أن القضية تتجاوز الجانب الإداري لتلامس صميم الشرعية القانونية في إدارة العقود العامة.
