حذّر رئيس الغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين صالح، من محاولات قال إنها تهدف إلى استغلال لجنة تشجيع الاستثمار السوداني السعودي لتحقيق مصالح خاصة وتمرير ترتيبات قد تقود إلى احتكار تجاري جديد، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع المهام التي شُكّلت اللجنة من أجلها.
وقال صالح، في تصريحات صحفية، إن الغرفة تتابع بقلق ما يجري داخل اللجنة التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور كامل إدريس، برئاسة وزير المالية، ووزير الثروة الحيوانية رئيسًا مناوبًا، وعضوية وزير التجارة والصناعة والحفيان، إلى جانب ممثلين لرجال الأعمال.
وتساءل صالح عن آلية اختيار ممثلي رجال الأعمال داخل اللجنة، قائلاً: «من اختار ممثلي رجال الأعمال؟ ومن يقف وراء ترشيحهم؟ ومن يدعم وجودهم؟»، مشيرًا إلى أنهم لا ينتمون إلى الاتحادات القطاعية الرسمية الممثلة للقطاع الخاص.
وأوضح أن اللجنة كُلّفت بإعداد خطة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات السودانية السعودية، واقتراح حلول لمعالجة معوقات الاستثمار، وتقديم السياسات اللازمة لتحسين المناخ الاستثماري، إلا أن بعض الممارسات، بحسب قوله، تشير إلى انحرافها نحو أدوار تجارية لا تدخل ضمن اختصاصاتها.
وأضاف أن إبرام اتفاق يمنح وكالة تجارية وحق توزيع حصري لشركة سعودية يثير تساؤلات بشأن مدى ارتباطه بمهام اللجنة، متسائلًا عما إذا كانت قد تحولت إلى وسيلة لتحقيق مصالح خاصة وتمرير ترتيبات تجارية قد تؤدي إلى احتكار جديد في السودان.
وأكد رئيس الغرفة أن قطاع الاستيراد السوداني قادر على إدارة شؤونه، ولن يقبل، بحسب تعبيره، فرض ترتيبات تجارية من خلف الأبواب أو عبر لجان تتجاوز اختصاصاتها، محملًا رئيس اللجنة المسؤولية الكاملة عن ضبط أعمالها ومنع أي تجاوز يصدر عنها أو عن أعضائها.
كما حمّل صالح رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المسؤولية السياسية والإدارية عن اللجنة التي أصدر قرار تشكيلها، وعن أي تجاوز يتم باسمها أو من خلالها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على رفض ما وصفه بمحاولات اختطاف لجنة تشجيع الاستثمارات السودانية السعودية لخدمة مصالح خاصة، مشددًا على أن القطاع الخاص لن يقبل بتمرير أي احتكار تجاري تحت غطاء اللجنة، وأن العلاقات السودانية السعودية يجب ألا تُستغل لخدمة مصالح ضيقة.
