متابعات – الراية نيوز – أكد معتصم أحمد صالح، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، أن قرار رئيس الوزراء بحل الحكومة بكاملها، بما في ذلك وزراء أطراف السلام، يُعد خرقًا واضحًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، وتجاوزًا للضمانات الدولية التي تشكّل العمود الفقري للاتفاق.
وأضاف أن هذا القرار لا يُغيّر فقط من معادلة السلطة التي أرسيت عبر الاتفاق، بل يبعث برسائل سلبية إلى الشركاء في السلام، ويقوّض الثقة في العملية الانتقالية، مما يفتح الباب أمام مزيد من التوترات في مشهد سياسي مأزوم بطبيعته.
وأشار معتصم إلى أن المادة 8.3 من اتفاق جوبا تمثل ضمانة واضحة لاستمرار تمثيل أطراف السلام في مؤسسات الحكم طوال المرحلة الانتقالية، وهي بند قانوني لا يحتمل التأويل أو الإقصاء.
واختتم حديثه بالتنبيه إلى أن اتفاق جوبا بُني على شراكة ثلاثية بين المكون العسكري، قوى الحرية والتغيير، وأطراف السلام، غير أن تحوّل هذه المعادلة إلى شراكة ثنائية نتيجة تغييب أحد الأطراف، يشكّل انتكاسة خطيرة، ويضع الالتزامات السياسية على المحك، مهددًا مرتكزات المرحلة الانتقالية من أساسها.
