متابعات – الراية نيوز – حذّرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن النزاع المسلح في البلاد يزداد اشتعالًا، دون أي بوادر لحل قريب، بينما يدفع المدنيون الثمن الأكبر في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتصاعد عسكرة الحياة العامة، وتورط جهات خارجية في تأجيج الصراع.
وجاء في تقرير قُدّم إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن البعثة جمعت أدلة على ارتكاب جرائم دولية جسيمة، تورّطت فيها جميع الأطراف، مما يزيد من تعقيد الأزمة وعمقها. ووصفت البعثة الوضع بأنه تحوّل من أزمة سياسية إلى كارثة إنسانية وحقوقية متفاقمة تدخل عامها الثالث.
ودعت البعثة إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى السودان، وضمان ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، مؤكدة تصاعد استهداف المدنيين بالأسلحة الثقيلة، وتزايد حالات العنف الجنسي، وتعمّد حصار المرافق الطبية، بالإضافة إلى استخدام المساعدات كسلاح في الحرب.
رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، وصف السودان بأنه يواجه “أزمة دموية تتغذى من غياب الإرادة السياسية”، مشيرًا إلى تعاون البعثة بشكل سري مع جهات قضائية دولية، وتوثيقها لملفات تدين الجناة المحتملين.
من جانبها، حذرت عضوة البعثة منى رشماوي من خطورة الانتهاكات على مستقبل البلاد، مشددة على أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا في هذا النزاع، الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء.
التقرير أوضح أن الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلّفت آلاف القتلى، وأجبرت أكثر من 13 مليون شخص على النزوح داخليًا وخارجيًا، وسط دمار واسع للبنية التحتية والمرافق الصحية والأسواق.
وفي مدينة الفاشر، وثقت البعثة عمليات قتل واعتقال ونهب وحرق للقرى على يد قوات الدعم السريع، كما أشارت إلى مقتل أكثر من 100 مدني خلال هجوم بين 10 و13 أبريل، و15 آخرين في قصف على منطقة الكومة، إلى جانب مجزرة في حي الصالحة بأم درمان راح ضحيتها 30 مدنيًا.
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، مثل الخرطوم وسنار والجزيرة، فقد سجل التقرير انتهاكات انتقامية بحق مدنيين يُشتبه في تعاطفهم مع الدعم السريع، شملت اعتقالات تعسفية، تعذيب، وحتى إعدامات ميدانية.
واختتمت البعثة بتحذير من أن الأطراف المتحاربة تستخدم المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط والتجويع؛ إذ يفرض الجيش قيودًا بيروقراطية تعرقل إيصالها، بينما تنهب قوات الدعم السريع القوافل وتمنع وصولها للمحتاجين.
