أفادت مصادر مطلعة بأن بنك السودان المركزي أصدر توجيهًا عاجلًا لكافة المصارف التجارية يسمح من خلاله لاتحاد عام نقابات عمال السودان، بمختلف مستوياته، بإجراء عمليات التوريد والسحب من حساباته المصرفية مباشرة، دون الحاجة إلى الرجوع لمسجل عام تنظيمات العمل كما كان معمولًا به سابقًا، في خطوة وُصفت بالمفصلية في المشهد المالي والنقابي بالبلاد.
القرار الجديد من المركزي يُعد مراجعة صريحة للتعميم السابق الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2024، والذي كان يشترط موافقة مسبقة من مسجل تنظيمات العمل قبل السماح بالسحب من الحسابات البنكية الخاصة بالتنظيمات والاتحادات المهنية.
وبحسب ما جاء في تعميم البنك المركزي، فإن هذه الخطوة تستند إلى خطاب رسمي صادر من مسجل عام تنظيمات العمل (رقم ع/م ت ع أ ق/2025/1435م)، تضمن حزمة من التعديلات التنظيمية التي دفعت الجهات النقدية لاتخاذ هذا الإجراء لتسهيل حركة السيولة داخل هذه الكيانات.
وأبرز ما جاء في التوجيهات:
- السماح الكامل بالتوريد والسحب لاتحاد عام نقابات عمال السودان دون اشتراط موافقات خارجية.
- منع تعديل المفوضين بإدارة الحسابات إلا عبر مخاطبات رسمية معتمدة من مسجل تنظيمات العمل.
- إلزام المصارف بتنفيذ التوجيه خلال يومي عمل فقط، مع رفع تقرير للبنك المركزي بما تم.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تُسهم في تحفيز النشاط المالي للنقابات ورفع كفاءة إدارتها للموارد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد، حيث أدى تعقيد الإجراءات السابقة إلى شلل شبه تام في عدد من الأجسام النقابية.
كما اعتُبر القرار محاولة لتحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات المالية وضمان الرقابة القانونية، لا سيما وأنه احتفظ بدور مسجل عام تنظيمات العمل في جانب إدارة التفويضات المصرفية، مما يُعزز عنصر الشفافية دون التضييق على الاستقلال المالي للنقابات.
الخطوة تأتي في ظل وضع سياسي واقتصادي بالغ التعقيد، يشهد توترات أمنية وتحديات خانقة على مستوى التمويل المؤسسي، ما يجعل مثل هذه التعديلات الإدارية ضرورة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أداء القطاعات المهنية والعمالية.
