أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا، برئاسة الوالي المكلّف اللواء ركن (معاش) الصادق محمد الأزرق، قراراً بمنع الإفطارات الجماعية في المؤسسات الحكومية والوزارات وكافة الجهات الرسمية والمكونات القبلية، إضافة إلى أي تجمعات عامة، وذلك بعد مرور ثمانية أيام من شهر رمضان.
ولم يوضح القرار طبيعة “التهديدات المحتملة” التي استند إليها، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع الكسلاوي، خاصة مع الإشارة إلى أن ولايات أخرى اتخذت قرارات مشابهة قبل حلول الشهر الكريم.
وفي كسلا، قالت قطاعات من الشباب إنها ترفض القرار، واعتبرت أنه يستهدف إفطار الخامس عشر من رمضان السنوي الذي ينظمه شباب حي مكرام شرقي المدينة، لإحياء ذكرى ضحايا الاشتباكات القبلية عام 2020.
وأعلنت اللجنة المنظمة لإفطار مكرام، عبر منشور على فيسبوك، تمسكها بإقامة المناسبة، مع تحديد الزمان والمكان.
وطالب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لجنة أمن الولاية بالتراجع عن القرار، مع إبداء استغرابهم من منع إفطارات المكونات القبلية، في وقت قالوا إن ممثلاً عن الوالي شارك في إفطار إحدى المكونات قبل يوم واحد فقط.
كما تساءل ناشطون عن طبيعة التهديدات التي بُني عليها القرار، لافتين إلى أن الولاية لم تتعرض لأي هجوم منذ نحو عام، وأنها بعيدة عن مرمى المسيّرات، بحسب ما ورد في تفاعلاتهم.
