أكد رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على عدم وجود أي عودة قسرية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر، موضحاً أنهم يُعاملون كرعايا تحت حماية الدولة المصرية، وفق تصريحات أدلى بها لصحيفة «السوداني» من القاهرة.
وقال إدريس إن السيسي وصف قضايا الهجرة غير الشرعية بأنها مسألة أمن قومي لجميع دول العالم، وتعهد بحل إشكاليات السودانيين الموجودين في السجون المصرية خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السيسي منح استثناءات خاصة لبعض الفئات، مثل كبار السن والمرضى والعجزة، في مسائل الإقامة والعلاج والدواء.
وأضاف أن الرئيس المصري رحب بانعقاد امتحانات الشهادة السودانية داخل مصر في أبريل المقبل، ووجّه الجهات المختصة بتأمينها وتسهيل إجراءات الطلاب السودانيين.
وأعرب إدريس عن تقديره لحفاوة الاستقبال والدعم المصري المستمر للسودان في مختلف المجالات، مؤكداً موقف القاهرة الداعم لوحدة السودان واستقراره ورفضها للحكومات الموازية والميليشيات.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى تعهد مصر بدعم مشروعات إعادة الإعمار في السودان، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ونقل خبراتها للمساهمة في الإعمار.
وعلى صعيد ملف المياه، قال إدريس إن اللجنة التنسيقية العليا برئاسة رئيسي وزراء السودان ومصر انعقدت، وأكد الجانبان خلالها أن الأمن المائي للبلدين “جزء لا يتجزأ”.
وأضاف أن الخرطوم والقاهرة أعلنتا رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي قد تُلحق الضرر بمصالح دولتي المصب، مطالبين إثيوبيا بالالتزام بالقانون الدولي ومبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار، حفاظاً على استدامة نهر النيل كمصدر للتعاون والرخاء.
