زار والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة وزارة التخطيط العمراني في زيارة ميدانية مفاجئة، للوقوف على سير العمل ومستوى الأداء في معاملات الأراضي، مؤكداً ضرورة إحكام سيادة القانون وتسريع الإجراءات بما يحفظ حقوق المواطنين ويمنع أي تجاوزات.
وشدد الوالي، خلال جولته داخل إدارات الوزارة، على الالتزام الكامل باللوائح المنظمة لولاية الوزارة على الأراضي السكنية، موجهاً بوضع آلية محكمة لتسريع استخراج مستندات إثبات الملكية وتيسير المعاملات اليومية للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب وما ترتب عليها من تأخير في بعض الإجراءات.
وأبدى حمزة رضاه عن الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الوزارة لحماية حقوق المواطنين ومنع التلاعب في ملفات الأراضي، داعياً العاملين إلى تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الراهنة.
وأكد والي الخرطوم أن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات غير قانونية، مشدداً على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالأراضي يجب أن تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة التي تحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
من جانبها، أكدت المدير العام والوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني، المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى، جاهزية الوزارة لتنفيذ توجيهات حكومة الولاية، مشيرة إلى استمرار العمل لتسريع إنجاز معاملات المواطنين، خاصة ما يتعلق بتخصيص الأراضي السكنية.
وكشفت وجدان عن جهود متواصلة لإكمال ملفات معالجة السكن العشوائي وتخطيط الأحياء القديمة، باعتبارها أولوية ضمن خطة الوزارة لتطوير وتحسين البيئة السكنية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع تركيز خطواتها على تحسين بيئة الحياة وضمان الاستقرار السكني في مختلف .
